منظمات حقوقية يمنية تتحضر لرفع دعوى في الأمم المتحدة ضد🇸🇦مدعومة بوثائق
The Spaces تناولت أزمة إساءة الموظف السعودي نايف الجهني لليمنيين واليمنيات، واتخذتها مجموعة من الإعلاميين والناشطين والقانونيين اليمنيين (سماح، عصام، محمد العلوي، محامي عدن، هاني السعدي، نبيل اليافعي، حسين حنش، وآخرون) مدخلاً لبناء ملف حقوقي أشمل عن انتهاكات وسياسات السعودية في اليمن منذ 2015. جرى توثيق نمط من التحريض والكراهية والابتزاز ضد نشطاء، وتثبيت دور “اللجنة الخاصة” والتدخلات لشراء الولاءات وتعطيل مؤسسات الدولة ونهب الموارد، مع الإشارة لملف النفط والحدود والاحتجازات والإقامة الجبرية. أكد المتحدثون رفضهم للحوثي وللخطاب المناطقي شمال/جنوب، ودعوا لتوحيد الصف اليمني وجمع الأدلة بسرية والتوجه بمسارات متوازية: شكاوى داخل السعودية (الداخلية/النيابة)، وتصعيد دولي (الأمم المتحدة، بعثات أوروبية، المنظمات الحقوقية)، وحتى مسار أمريكي عبر محاكم عليا للجاليات. اختتمت المساحة بخطة تشبيك ومناصرة زمنية تستهدف استحقاقات سبتمبر الأممية، ودعوة المتضررين لإرسال التوثيقات عبر الخاص، مع التزام مهني بحماية المصادر وعدم حرف الملف لصالح أي طرف سياسي.
ملخص مساحة تويتر: ملف الإساءة لليمنيين والتحرك القانوني والحقوقي
نظرة عامة
- الهدف العام للمساحة: مناقشة واقعة الإساءة الجماعية لليمنيين المنسوبة إلى نايف الجهني (موظف في وزارة الداخلية السعودية وفق ما ذكره المتحدثون)، وتوسيعها كمدخل لتجميع ملف حقوقي شامل يوثق انتهاكات بحق اليمنيين منذ 2015، مع رسم مسارات قانونية وإجرائية محلية ودولية للتحرك.
- الرسالة المحورية: رفض قاطع لإهانة اليمنيين واليمنيات بوصفهم جماعة وطنية؛ التأكيد أن الملف حقوقي إنساني وسيادي لا علاقة له بالاصطفافات اليمنية الداخلية ولا يعني تأييد الحوثي؛ الدعوة لوحدة الخطاب والعمل بين الشماليين والجنوبيين.
المشاركون والأدوار (وفق ما ورد ذكره وتداول الأسماء)
- سماح: المتحدثة الرئيسية والمنسقة، تدير خط التجميع والتوثيق وتؤكد سرية الشكاوى والأدلة وخطة المناصرة.
- عصام: المضيف والمدير الفني للمساحة، يضبط الحوار ويؤكد التنسيق والختام.
- الأستاذ محمد: مشارك رئيسي في الإدارة القانونية/التنسيق؛ ذُكر بالاسم عدة مرات.
- محمد العلوي (محامٍ): ضمن الفريق القانوني المقترح للتقاضي والمتابعة.
- "محامي عدن": محامٍ مشارك من عدن، يقترح التوكيلات الجماعية ويعرض قضايا ضحايا.
- سعيد (ذُكر أيضاً بلقب دكتور سعيد): يقدّم تحليلًا سياسيًا وسياقًا للعلاقة اليمنية-السعودية، وخارطة الطريق وتقاسم الموارد.
- هاني السعيدي: صوت جنوبي داعم لإطار حقوقي جامع، يذكر وقائع ميدانية وتوثيقية.
- نبيل اليافعي: مداخلة سياسية تدعو لرفع الحرج وكشف الدور السعودي وتعزيز الاصطفاف اليمني.
- وائل: يطرح مسارات تقاضٍ في الولايات المتحدة (Supreme Court) لليمنيين-الأمريكيين.
- وعد: يؤكد أن الحوثي هو الخصم الأول سياسيًا بالنسبة له، مع دعم مسار حقوقي ضد الإهانات والانتهاكات.
- ناصر الشلّلي: موظف في وزارة الإعلام اليمنية (تباينت الأقوال بين كونه موظفًا عاديًا أو وكيلاً/وكيلاً مساعدًا)، ورد اسمه كهدف إساءة من نايف.
- أسماء سعودية ذُكرت ضمن السياق الإعلامي: سعود القحطاني، تركي آل الشيخ (للمقارنة بخطابات سابقة لا تتوافق مع المعايير)، مع الإشارة للإمارات كطرف ذُكرت حوله إساءة مزعومة من نايف.
خلفية القضية
- الواقعة المحفزة: اتهام نايف الجهني (موظف عام في وزارة الداخلية السعودية بحسب المتحدثين) بإطلاق إساءات وسبّ وقذف بحق اليمنيين واليمنيات كجماعة (قُدِّروا بـ 41 مليونًا وفق التعبير)، وبحق موظفين رسميين يمنيين (منهم ناصر الشلّلي). كما نُقلت إساءة مزعومة للإمارات (تشبيهها بـ "غرفة وصالة")، واتهم بالتحدي والصمت المريب للجهات الرسمية حيال ذلك.
- رد فعل المنصات: أُشير إلى إغلاق قناة يوتيوب وحسابات لأشخاص بسرعة في حالات أخرى، بينما تأخر التعامل مع نايف وفق المتحدثين، ما اعتُبر ازدواجية.
- السياق الأوسع: ربط عدد كبير من المتحدثين الواقعة بمسار أطول من الانتهاكات المنسوبة للسياسة السعودية في اليمن منذ 2015 (حرب، حصار، تدخل مباشر عبر "اللجنة الخاصة"، تعطيل مسارات تحرير، استغلال موارد، انتهاكات على الحدود، احتجاز قيادات جنوبية، مصادرة أموال، ومنع سفر… إلخ).
محاور النقاش الرئيسية
1) المسار القانوني داخل السعودية
- تم تقديم مذكرات رسمية: مخاطبات لوزارة الداخلية والنيابة العامة السعودية للمطالبة بإيقاف المسيء والتحقيق معه.
- متابعة الامتثال: أشار مشاركون إلى مرور أكثر من عشرة أيام دون إجراء واضح، مع استمرار التغريدات المسيئة حتى الأمس بحسب وصفهم.
- مبدأ المساءلة: حُجّة قانونية محورية أن المسيء موظف عام، ومن ثم يخضع لأنظمة تمنع الإساءة الجماعية واستغلال الصفة الوظيفية.
2) التصعيد الدولي والإقليمي
- الأمم المتحدة ودورة سبتمبر: التحضير لإدراج الانتهاكات ضمن مداخلات وتقارير لدورات أممية قادمة حول اليمن، مع استهداف هيئات حقوق الإنسان.
- الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية: إطلاق حملة "تشبيك" لمناصرة ملف اليمنيين، وجذب منظمات حقوقية عربية ودولية.
- مسار الولايات المتحدة: اقتراح التقدّم بدعاوى أمام القضاء الأمريكي (بما فيه Supreme Court) من قبل يمنيين-أمريكيين عندما تكون الاختصاصات متاحة.
- توكيل قانوني جماعي: عرض "محامي عدن" وفريقه إعداد توكيل شامل من أبناء الشعب اليمني بصيغة متفق عليها، لتوحيد الصفة الإجرائية.
3) التوثيق وجمع الأدلة
- سرية تامة: التأكيد على حماية هوية الضحايا والمراسلين، والحرص على السلامة النفسية والجسدية.
- قنوات الاتصال: استقبال الوثائق عبر الخاص، وفرزها وضمها إلى الملف الأكبر.
- أنواع الانتهاكات المستهدفة (بحسب روايات المشاركين):
- إساءات جماعية عبر الفضاءات العامة بحق اليمنيين/اليمنيات.
- مصادرة أموال وممتلكات ليمنيين داخل السعودية.
- اعتقالات وتعذيب وقتل على الحدود (ذُكرت حالات في الصحراء وحرس الحدود).
- احتجاز/إقامة جبرية لقيادات جنوبية في الرياض والمنع من السفر.
- تدخلات سياسية عبر "اللجنة الخاصة" (شراء ولاءات، ضغط على شيوخ قبائل وقادة، توجيه سياسي وعسكري).
- تعطيل عمليات تحرير (مثال: الحديدة) وإعادة تدوير النزاع.
- استغلال الموارد الطبيعية (شكاوى عن نقل نفط يمني عالي الجودة مقابل نفط منخفض الجودة، وتقاسم موارد، واتفاقات غير معلنة مع الحوثيين حول التصدير).
- إساءات ضد النساء في المساحات (دعوة لتوثيقها ورفع شكاوى مستقلة).
4) الرواية والفضاء الإعلامي
- رفض شيطنة الملف: أكد كثيرون أن تحويل المسألة إلى "حوثنة" الهدف منه إسكات الصوت الحقوقي؛ وشددوا على أن الموقف من الحوثي منفصل تمامًا عن ملف الإهانة والانتهاكات.
- نقد المنظومة الإعلامية السعودية: أُشير إلى تاريخ من الخطاب التحريضي (أسماء مثل سعود القحطاني وتركي آل الشيخ ذُكرت للمقارنة)، واعتُبر صمت السلطات إزاء نايف مؤشرًا سلبيًا.
- إدارة الخطاب: الدعوة لضبط المصطلحات وتوحيد الرسالة وتجنب الانزلاق إلى خطاب كراهية مضاد.
5) البعد اليمني الداخلي (شمال/جنوب)
- وحدة حقوقية: اتفاق واسع على أن الملف حقوقي جامع لا يُختزل في الانقسام الداخلي.
- تحذير من الفتنة: تصوير اللجنة الخاصة وغيرها كمحاولات لتغذية العداء بين الشمال والجنوب، والتأكيد أن المواطن الشمالي ليس عدوًا للجنوبي والعكس.
- احترام الحقوق المتبادلة: تأكيد وجود شماليين يعملون ويعيشون في الجنوب، وأن الانتهاكات ضدهم مرفوضة.
- الموقف من الحوثي: تمييز بين الخصومة السياسية مع الحوثي وبين الحق في الكرامة والإنصاف لكل اليمنيين.
6) العلاقة اليمنية-السعودية: اتهامات وسياقات
- تمويل القبائل والأحزاب: اعتُبرت بداية تدهور المشهد منذ دعم مكونات قبلية وسياسية.
- تعطيل تحرير الحديدة: ذُكر كأحد محطات إطالة أمد الصراع.
- خارطة طريق وتقاسم نفوذ: طرح سعيد وآخرون أن هناك تفاهمات غير معلنة حول إدارة الموارد (النفط) وتقاسم النفوذ، وتحييد الفاعلين الإقليميين بشكل غير ظاهر.
أبرز المواقف الفردية
- سماح:
- قيادة عملية جمع الشكاوى والملفات، تأكيد السرية، واستعداد لحملة تشبيك إقليمية ودولية.
- رفض مطلق لإهانة اليمنيين؛ دعوتها لتوسيع الملف ليشمل الانتهاكات كافة شمالًا وجنوبًا.
- فصل واضح بين حقوق اليمنيين وموقفهم من الحوثي.
- ذكر تواصلات مع بعثات/سفارات ونصائح بإحكام التوثيق.
- عصام (المضيف):
- ضبط إدارة المساحة، إتاحة المداخلات، تنظيم الدور، تأكيد التقدم بخطوات عملية.
- محمد/محمد العلوي (محامٍ):
- تأطير قانوني لمسؤولية الموظف العام في السعودية؛ الدعوة لتجهيز دفوع وحجج؛ التنسيق مع محامي عدن ومسارات الأمم المتحدة.
- محامي عدن:
- عرض الترافع والتوكيل الجماعي؛ تعداد حالات ضحايا (تعذيب/قتل/إهمال على الحدود)؛ تأكيد أن نايف ليس إلا قمة جبل الجليد.
- سعيد:
- تحليل هيكلي للاختلال في العلاقة اليمنية-السعودية؛ حديث عن خارطة الطريق، الترتيبات الأمنية والاقتصادية، والصمت الحوثي حيال التصدير؛ الدعوة لترجمة الضغوط إلى مسارات تنفيذية.
- هاني السعيدي:
- تأكيد أن الإهانة تطال حتى الموالين للسعودية؛ عرض وقائع ميدانية/توثيقية؛ التحذير من اللجنة الخاصة كقناة تدخل مباشر.
- نبيل اليافعي:
- دعوة صريحة لكشف ما اعتبره دورًا سلبيًا للسعودية في الداخل اليمني (إيقاف تحرير، مقايضات)، وتوحيد الصوت اليمني.
- وائل:
- اقتراح التقدّم للقضاء الأمريكي بالنسبة لحملة الجنسية/الإقامة؛ التأكيد على جدية المسار القضائي هناك.
- وعد:
- تثبيت أن الحوثي خصم سياسي أول بالنسبة له؛ لكنه يدعم المطالبة بكرامة اليمنيين ورفض الإهانات.
- ناصر الشلّلي:
- ورد اسمه كموضوع إساءة؛ تباينت الإفادات حول رتبته؛ إجماع أنه موظف عام في وزارة الإعلام اليمنية.
قرارات وخطوات عملية متفق عليها
- الاستمرار في المسار الداخلي السعودي:
- متابعة الشكوى المقدمة للداخلية والنيابة العامة؛ المطالبة بإجراء رادع مع احترام الإجراءات النظامية.
- تشكيل فريق قانوني مشترك:
- تنسيق بين محمد العلوي ومحامي عدن وآخرين لصياغة مذكرات وتقارير، وتلقي التوكيلات.
- توسيع الملف الحقوقي:
- إدراج الانتهاكات الموثقة منذ 2015 شمالًا وجنوبًا (مصادرة أموال، احتجاز، قتل حدود، تدخلات سياسية، استغلال موارد…).
- قنوات توثيق وسرية:
- استقبال الأدلة عبر الرسائل الخاصة؛ اعتماد معايير قبول أدلة (مستندات رسمية، تقارير طبية، صور/فيديوهات موثّقة، شهود، مراسلات رسمية، أرقام قضايا).
- حملة مناصرة وتشبيك:
- تفعيل شبكة تضامن إقليمية ودولية، والطرق أبواب هيئات أممية وأوروبية.
- مرافعة في المحافل الدولية:
- التحضير لدورة سبتمبر الأممية الخاصة بالملف اليمني؛ إيداع مذكرات وطلبات استماع.
- مسارات قضائية بدول الإقامة:
- دراسة جدوى الدعاوى أمام القضاء الأمريكي لمن لديهم صفة التقاضي هناك.
- حماية النساء والمستهدفين:
- رصد إساءات ضد يمنيات في المساحات، ودعم شكاوى مستقلة لحماية النساء.
- توكيل جماعي:
- صياغة توكيل موحّد من مواطنين يمنيين للراغبين، لتقوية الصفة القانونية.
- قاعدة بيانات للضحايا:
- جمع أسماء/ملفات ضحايا (ذُكر 35 حالة حدوديًا) وتوثيقها وفق المعايير.
نقاط خلاف/التباس برزت
- رتبة وموقع ناصر الشلّلي: تضارب بين كونه موظفًا عاديًا و"وكيل/وكيل مساعد"؛ اتُّفق أنه موظف عام.
- تقييم خارطة الطريق وتقاسم الموارد: رأى البعض تفاهمات غير معلنة مع الحوثيين حول تصدير النفط؛ آخرون طالبوا بمزيد توثيق.
- مدى تقبل الشارع للتعايش مع الحوثي: طُرحت أسئلة حول قابلية المجتمع؛ وأعيد التأكيد أن الملف الحقوقي منفصل عن الاصطفاف السياسي.
مخاطر وتحديات
- شيطنة الملف الحقوقي ووصمه بالحوثنة لإفشاله.
- التهديد والابتزاز للنشطاء (استهداف عائلي/وظيفي) ومحاولات إسكات الأصوات.
- حذف المحتوى وإغلاق الحسابات مقابل صمت تجاه مسيئين آخرين (ازدواجية).
- انقسام شمال/جنوب قد يُستغل لإضعاف الملف.
- متطلبات الإثبات العالية أمام الهيئات القضائية والدولية.
احتياجات توثيقية محددة
- وثائق رسمية عن مصادرة أموال/منع سفر/احتجاز (قرارات، محاضر، مكاتبات).
- تقارير طبية وتشريح وشهادات وفاة لحالات القتل على الحدود.
- أدلة وسائط (صور، فيديو، روابط، أرشيف أرشفة زمنية) لإساءات عبر السوشيال.
- شهادات شهود موثّقة ومحاضر مقابلات.
- قوائم بأسماء ضحايا، تواريخ، أماكن، جهات مشتكى عليها.
تأكيدات ختامية
- الإجماع على أن هذه الشكوى ليست ضد الشعب السعودي؛ بل دفاع عن كرامة اليمنيين وحقوقهم تجاه ممارسات منسوبة لجهات/موظفين.
- التشديد على الفصل بين الموقف السياسي من الحوثي والحق في الإنصاف القانوني والإنساني.
- التأكيد على الاستمرارية: الواقعة الحالية تمثل "قشة قصمت ظهر البعير" وبداية مسار أطول لتجميع الانتهاكات ورفعها للمجتمع الدولي.
- دعوة عامة: إرسال كل ما يُوثَّق عبر الخاص إلى الفريق المنسق (سماح/الأستاذ محمد/الفريق القانوني)، مع الالتزام بالسرية والمعايير.
خلاصة تنفيذية
- المشكلة: إساءة جماعية لليمنيين من موظف سعودي عام، وصمت رسمي.
- الهدف: رد اعتبار قانوني، وفتح ملف انتهاكات أوسع.
- الأدوات: شكاوى داخلية، توكيلات، أمم متحدة، اتحاد أوروبي، قضاء أمريكي، حملة تشبيك.
- المبادئ: وحدة الخطاب اليمني، رفض الفتنة شمال/جنوب، سرية وحماية ضحايا، موضوعية قانونية.
- الخطوة التالية: استكمال جمع الأدلة، توحيد الصفة القانونية، إيداع المذكرات للهيئات المختصة، وإعلان محطات التنفيذ تباعًا.